آفت قشري گري در شيعه و علل و زمينه هاي گسترش آن در دنياي امروز
اجتهاد پويا ؛ مهمترين مدافع اسلام
از حدود چهار قرن پيش بود كه اخباري گري يا قشري گري در شيعه راه يافت و محمد امين استرابادي كه برخى او را با صفت «اخباري صلب» وصف كرده‌اند، به عنوان مؤسس مكتب اخباري در ميان شيعيان متأخر شناخته ميشود. او نخستين كسى بوده است كه باب طعن بر مجتهدان را گشود و اماميه را به دو بخش اخباريان و مجتهدان منقسم كرد.
از آنزمان شيعيان را مي‌توان به 2 دسته تقسيم كرد؛ شيعيان نقل محور و شيعيان عقل محور. بارزترين مشخصه اجتهاد شيعيان عقل محور، تلاش در حهت يافتن روح و باطن تعاليم ديني است. استنباط روح حاكم بر كتاب و سنت كه در اثر نگاه فارغ از زمان و مكان است، خود ضامن اين نكته است كه دين اسلام دين جاوداني است. اما اهل تسنن و اشاعره و همچنين طيف نقل محور درشيعه كمتر يه دنبال فهم محتوايي تعاليم ديني و يافتن زنجيره‌هاي علي هستند و پراگماتيسم (نفع گرايي) موقتي حاكم بر تفكر آنها مانع رسيدن به اصل دين كه همان قرب الي الله است ميشود. البته نمي‌توان منكر احتمال نتيجه بخش بودن اين ديدگاه شد، ولي حداقل مي‌توان گفت كه نقل محور بودن هيچ تضميني براي استفاده از رهنمودهاي دين نمي‌دهد. چرا كه دين فقط فرمول و راهكار نيست، نيروي انديشه مي‌طلبد و هركس بيشتر به عمق دين پي ببرد، انسان كاملتر و متعالي تري است. از نظر دور نداريم كه عقل بشري ناقص است و بهمين دليل از وحي براي بيشتر فهميدن مدد مي‌گيرد. اما باز فهم آدمي از وحي كامل نيست و نمي‌توان مطمئن بود. پس بايد به طور مداوم در انديشه باشد و براي تكامل يافته‌ها متون ديني را بازخواني كند. همانگونه كه متفكران شيعي از جمله ملا صدرا عمل مي‌كردند؛ تلاش در جهت يافتن نكات بيشتر از راهنمايي الهي (وحي) ضمن احترام و استفاده از يافته‌هاي گذشتگان. پويا بودن فقه شيعي بارزترين مشخصه آن است.
اجتهاد و فقه پوياي شيعه
اجتهاد، يکي از وظايف خطير و پر مسئوليت فقهاي اسلام است و نقش بسيار اساسي و حساسي را ايفا مي کند. در حقيقت، پلي است که دنياي گذشته را با دنياي آينده مربوط مي سازد و رمز بقاي اسلام بشمار مي رود و به حق مي توان آن را نيروي محرک اسلام خواند.
ابن سينا، فيلسوف بزرگ اسلامي با آن روشن بيني خاصي که داشته درباره اين مسئله چنين مي گويد: کليات اسلام ثابت و تغيير ناپذير است. از آن سو حوادث و مسائل هم نامحدود هستند و هم تغيير ناپذير، و هر زماني مقتضيات خاص خود را دارد. به همين جهت ضرورت دارد که در هر زماني، گروهي متخصص و آشنا به کليات اسلامي و مسائل و پيش آمدهاي زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط احکام جديد از کليات اسلامي باشند.
متفکر عالم اسلام علامه طباطبايي تحت عنوان مقررات قابل تغيير در اسلام مي نويسد:همانطور که انسان يک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضاي نيازمنديهاي ثابت و يکنواخت او وضع شود، لازم دارد. همچنين به يک رشته مقررات قابل تغيير نيازمند است، و هرگز اجتماع انساني بدون اين مقررات حالت ثبات و بقا به خود نخواهد گرفت، زيرا زندگي انسان نظر به ساختمان ويژه خود ثابت و يکنواخت است ولي نظر به مقتضيات زمان و مکان پيوسته با تحول و تکامل مواجه مي باشد. بر اين اساس مقررات بايد بر طبق نيازمنديهاي هر دوراني وضع گردد.
يكي از دلايلي كه مي‌توان براي لزوم اجتهاد در اصول اقامه كرد اين است كه جهان جديد، جهان فروع تازه نيست، جهان اصول تازه است. تا وقتي فقيهان فقط به فروع تازه مي‌انديشند،از دادن راه حلهاي اصولي باز مي‌مانند. ورود عنصر مصلحت در فقه شيعي خصوصا توسط امام خميني (ره) ، قدم بسيار بزرگي بودو هر چه بيشتر فقه شيعه را به سمت پويايي ميل داد.
مشخصات فقه پويا:
- در اين شيوه به تأثير مؤلفه زمان و مكان در فرآيند استنباط توجه جدي وجود دارد و صرفا از باب تغيير موضوع و تغيير حكم يا از باب مماشات با خصم و رعايت مصلحت يا عناوين ديگر به مسئله نگريسته نمي‌شود.
- عدالت محوري سنگ بناي احكام شرعي تلقي ميشود و هر حكمي امروز داراي چنين مشخصه‌اي نباشد قابل طرد است. هرچند ممكن است آن حكم روزگاري عادلانه تلقي مي‌شده است و براي آن نصي هم وجود داشته باشد.
- اين شيوه به نگرش علماي اصولي (در برابر اخباريها) بسيار نزديك است و به همه لوازم اصولي بودن پايبند.
- در اين روش با تكيه بر عنصر عقلانيت روند اجتهاد از فرآيند استنباطها و تكرويهاي شخصي به فرآيند استنباط جمعي كشيده ميشود و اين نكته تأثير بسيار مهمي در وحدت شيعه و سني و عزت و اقتدار مسلمانان در دنياي امروز دارد.
- راه صحيح حفظ ميراث فرهنگ اسلامي در تفسير و بازخواني مؤلفه‌هاي اين ميراث مطابق با شرايط روزگار است. ارائه ميراث فرهنگ اسلامي به همان شكل قديمي نتيجه‌اي جز دلزدگي و يأس مخاطبان از يك سو و ناكارآمدي احكام ديني از سوي ديگر ندارد.
فقه و كلام دو قلمروي هستند كه تاثير جهان بيرون در آنها آشكار و غير قابل اغماض است. فقه و كلام، بي اعتنا به وقايعي كه در جامعه و سياست و اقتصاد و گستره معرفت مي گذرد، نمي توانند زنده، پايدار و ماندگار باشند. اين هر دو علم، ناگريز از «گشودن آفاق و گستره هاي جديد» هستند و بي آن توانايي و كارايي خود را از دست مي دهند.
امام خميني (ره) اجتهاد مصطلح را از رويارويي با مسائل جهاني و اداره جامعه عاجز خواند و عالمان و فقيهان را وصيت كرد تا به اصلاح سراپرده اجتهاد بپردازند. زمان و مكان، به هر معنا كه باشد، بايد چگونگي تاثير آن در فرايند اجتهاد و استنباط تبيين شود. هر معنايي از زمان و مكان نمي تواند گسسته از جهان مدرن و روابط عيني و انديشه ها و ساختارهاي پديد آمده از آن باشد.
كما اينكه رهبر معظم انقلاب در ديدار هزاران نفر از زنان نخبه و فعال در عرصه های مختلف (در سيزده هم تيرماه هشتاد و شش) اشاره داشتند كه« برخی مسائلی که در فقه درباب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیقِ یک فقیه ماهر و مسلط بر «مبانی و متد» فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود.»
حضرت امام خميني، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، در نامه‌اي خطاب به استاد مطهري نوشته‌اند:
«آنچه در رأس مفاسد است همان است كه اشاره كرده‌ايد كه حوزه از درون تهديد ميشود.»
در آن نامه، متاسفانه توضيحي درباره «تهديد از درون» ديده نمي‌شود و البته درصدد آن نيستيم كه در اين‌باره مطلبي را به حضرت امام نسبت دهيم، ولي «تهديد از درون» به عنوان نگراني مشترك امام خميني و استاد مطهري، مسئله‌‌اي تأمل‌برانگيز است. نگاهي به اوضاع كنوني حوزه نيز همان نگراني را تجديد مي‌كند و ما را به خطراتي كه از «درون» تهديد مي‌كند، متوجه مي‌سازد.
متاسفانه روند كنوني حوزه، با رهنمودهاي حضرت امام خميني فاصله زيادي دارد. حضرت امام يك بار در جمع اعضاي شوراي نگهبان، نگراني خود را از وضع درس در حوزه‌ها چنين بيان كردند:
«در مورد وضع درسي پرسيده‌ام، گفته‌اند خوب است، البته خوب داري تا خوب، يك وقتي خوب است كه صاحب جواهر و شيخ انصاري تربيت ميشود، و يك موقعي خوب است كه ماها بوجود مي‌آييم، بين اين دو خيلي فاصله است، براي اينكه افرادي مثل صاحب جواهر تربيت شود، بايد «دسته بسياري»، «ممحض» به تحصيل شوند و خود را مهيا كنند تا فقه را به «صورت قديم» تحصيل نمايند. »(صحيفه نور 50,19)
حضرت امام فرموده بود: «فقه در رأس دروس است ولي مسائل ديگر هم مهم است كه بايد به آنها عمل شود» (همان 79,18 ) ولي آنچه اينك در برنامه‌هاي حوزه اهميت دارد، «فقه» نيست و طلاب به گونه‌اي از سالهاي اوليه تحصيل در رشته‌هاي مختلف وارد مي‌شوند كه انگار هيچ ضرورتي براي فقاهت وجود ندارد و گاه به صراحت گفته ميشود كه چه نيازي به آن است كه همه طلاب فقه بخوانند، مگر مردم چند نفر مرجع تقليد مي‌خواهند!
حضرت امام فرمودند:« لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درس‌هايي كه مربوط به فقاهت است و حوزه‌هاي فقهي و اصولي از طريق مشايخ معظم كه تنها راه براي حفظ فقه است منحرف شوند، البته در رشته‌هاي ديگر علوم به مناسبت احتياجات كشور و اسلام، برنامه‌هايي تهيه خواهد شد و رجالي در آن رشته تربيت بايد شود (وصيت نامه امام ) در همه اين جملات ركن اصلي دروس حوزوي «فقاهت» آن هم با «شيوه گذشتگان» مورد تاكيد قرار گرفته است، يعني همان چيزي كه اينك به حاشيه رانده ميشود و براي آن برنامه‌اي تدارك نمي گردد.
آيا امروز به توصيه حضرت امام عمل ميشود كه فرمودند: «بايد حوزه‌ها عنايتشان به فقه و فقاهت از همه چيز بيشتر باشد (همان 229,12 ) مگر حضرت امام نفرمودند: «آن چيزي كه براي حوزه‌ها خطر است اين است كه ما اين فقه را به نحوي كه بدست ما رسيده است به نسل آينده تحويل ندهيم» (همان 56,20 ) مگر امام نفرمودند: «اگر اين فكر تقويت بشود كه ديگر لازم نيست خيلي فقاهت تحصيل بكنيم، اين يك فكر شيطاني است، موافق آمال امثال آمريكاست در دراز مدت» (همان 149,15 )
تهديد دروني حوزه علميه
در حوزه فعلي «تمحض براي تحصيل» رو به افول است و طلاب، معمولا در مراكز مختلف سرگرم هستند، و در برنامه فعلي حوزه، هيچ جايي براي آن «دسته بسيار» كه بايد «متمحض» شوند و «فقه» را به «صورت قديم» تحصيل نمايند، وجود ندارد، بلكه به عكس، برنامه فعلي« دسته‌هاي بسيار» را براي آنكه «فقه را به صورت قديم» تحصيل نكنند و «تمحض در فقه» نداشته باشند، تشويق مي‌كند!
«گريز از حوزه» و گرايش به مراكز آموزشي «برون حوزه اي»، به عنوان يك جريان قوي در ميان طلاب مشهود است. طلاب غالبا در سالهاي اوليه ورود به حوزه تا سال ششم، كاملا مشغول به دروس حوزوي‌اند، ولي در سطوح عاليه و هم زمان با تحصيل در سالهاي هفتم تا دهم، اقبال به حضور در آموزش‌هاي غيرحوزوي و تحصيل در مراكز دانشگاهي آغاز ميشود.
هم اينك چند مركز آموزش عالي در قم فعاليت دارند، دانشگاه مفيد، مؤسسه امام خميني، مؤسسه باقرالعلوم و برخي از مؤسسات ديگر. اين گونه مراكز، معمولا با هدف «تكميل دروس حوزوي» تاسيس شده‌اند و برنامه اوليه آنها براي رفع نواقص دروس حوزه، تنظيم گرديده است، ولي آنچه در سالهاي اخير عملا اتفاق افتاده «جايگزيني» است، نه تكميل و طلاب كه در آن مراكز مشغول مي‌شوند، تعهدات درسي خود را در اين مؤسسات بر تعهدات درس حوزه ترجيح مي‌دهند.
به خصوص كه تقيدات اين مؤسسات براي «حضور در كلاس»، «شركت در امتحانات» و انجام وظايف تحصيلي، از تقيدات نظام حوزوي بيشتر بوده و در نتيجه اشتغالات حوزوي به عنوان «شان دوم» طلبه قلمداد مي‌گردد و تحصيل درس‌هاي حوزه به «حاشيه» مي‌رود.
دليل ديگر اين بي‌رغبتي به درس حوزوي، «سهولت» در دروس برون حوزوي است. براي دوره‌هاي خارج حوزوي برعكس درون حوزه با مطالعه جزوات درسي روان به مقصد مي‌رسد و نيازي به وقت زياد و دقت فراوان نيست.
دليل سوم براي ترجيح تحصيل در مراكز آموزش عالي، كوتاه بودن دوره تحصيل در اين مراكز است مثلا طلبه‌اي كه پس از ديپلم در حوزه به تحصيل مشغول ميشود حداقل 9 سال بايد تحصيل كند تا مدركي معادل «كارشناسي» دريافت كند، ولي در چنين مراكزي با كمتر از نصف اين مدت، ليسانس مي‌گيرد!
طبيعي است كه در چنين شرايطي، طلبه‌اي كه در مراكز آموزش عالي درس مي‌خواند، حتي اگر متعهد به حضور در دروس حوزوي و شركت در امتحانات آن هم شده باشد، نسبت به درس‌هاي حوزه چندان جدي نخواهد بود و به «حداقل» اكتفا خواهد كرد.
مشكل اساسي اين‌گونه برنامه‌ريزي آن است كه متوليان امور حوزه در طول سالهاي اخير، به جاي آنكه براي «تقويت و تحكيم» بنيه‌هاي علمي طلاب در درس‌هايي كه مي‌خوانند فكري كنند، دائما بر «حواشي» افزوده و گسترش كمي را جايگزين گسترش كيفي كرده اند، مهم ترين دغدغه‌اي كه در برنامه‌هاي فعلي به چشم مي‌خورد، دغدغه براي «توسعه دادن به سطح» به وسيله تشكيل مراكز تخصصي و تنوع در دروس است، در حالي كه مشكل اصلي و تهديد جدي «كاهش عمق» در تحصيلات حوزوي است و آنچه تاكنون به اجرا درآمده است نه تنها از اين مشكل نكاسته است، بلكه در ازدياد آن موثر افتاده است.
همين مشكل اساسي باعث آن شده است كه برخي از اعاظم حوزه، مانند مرحوم حضرت آيت‌الله فاضل لنكراني و حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني، به فكر تاسيس مؤسساتي براي تربيت طلاب مستعد و حمايت از آنان بيفتند. چنين راهكاري هر چند بسيار ارزشمند و بلكه «ضروري» است ولي حكايت از آن دارد كه در سازمان اصلي حوزه، براي تعميق تحصيلات حوزوي، چاره‌انديشي نشده است و در شرايطي كه طلاب براي پيمودن راه گذشتگان و تحصيل جدي در مسير فقاهت، با آفت‌هاي فراواني مواجه اند، هيچ گونه مبارزه‌اي براي زدودن آفت‌ها ديده نمي‌شود.
حداقل عوارض اين امر كاسته شدن از كيفيت علمي و بينشي فارغ التحصيلان حوزه خواهد بود. ادامه اين روند، مانع تربيت فقيهان و مجتهدان ماهري ميشود كه در سالهاي آينده ميبايد بصورتي پويا پاسخگوي مسايل و سوالات مردم باشند. البته اكنون نيز با وجود فقيهاني عالي مقام در امور مختلف از جمله زنان، خلاء احكامي مطابق با مطالبات امروز كاملا احساس ميشود.
از اين گذشته، دور شدن از شيوه هاي آموزشي طلاب به مانند گذشته، عدم تسلط به مفاهيم ديني را به همراه خواهد داشت و اين امر به مرور زمان سبب گسترش قشري گري در امور ديني ميشود.
قشري گري مهمترين عامل در دفع جوانان از دين است زيرا ديني كه از زمان و ذهن آنان عقب باشد جذابيتي نخواهد داشت. زيرا چنين ديني با چنين مبلغ ديني نميتواند پاسخگوي جوان پرسشگر امروزي باشد و اين نيز به نوبه خود باعث جدايي روز افزون جوانان با اسلام و روحانيت ميشود. قشري گري خطري جدي است كه منشأ انحرافات عديده اي در حوزه هاي مختلف ميشود. بيگانه دانستن عرفان و يا ارايه تعريفي خطي و محدود از مقوله عرفان و عقايد متعصبانه ديگر از جانب برخي علما و مراجع كه با اعتراضات جدي نيز روبرو ميشود از همين روست.
از سوي ديگراحتمال خطراتي مانند وابستگي حوزه به حكومت و عدم استقلال آن را نيز بايد جدي گرفت.
حوزه بايد شأن و منزلت خود را حفظ كند و از موضعي مستقل و عالمانه بر حكومت ناظر باشد اما نزول كيفيت حوزه در حفظ شأن آن ترديد جدي ايجاد خواهد كرد. ضمن آنكه با كاهش مراقبت و دقت بر تعليم و پرورش طلاب، احتمال ورود عناصر بيگانه و نفوذي به حوزه تا مدارج بالا بيشتر ميشود. با جايگاه و منزلتي كه مراجع ديني نزد مردم دارند، حساسيت اين خطرات را بايد درك و پيش بيني و پيشگيري كرد.
گرد آوري: سيد غفور رحيمي، (دانشجوي طلبه)
منابع:
مقالات مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي
نامه جمعي از طلاب منتشر شده در سايت بازتاب
